مالیات و انواع مالیات

انواع مالیاتها
مقوله ماليات، به موازات امور ديواني و محاسباتي، ‌از زمان پيدايش دولتها، سابقه تاريخي دارد.
امروزه، هيچ واحد اقتصادي و موسسۀ انتفاعي و حتي غيرانتفاعي وجود ندارد كه در امور روزمره با پرداخت ماليات و مسائل مالياتي سرو كار نداشته باشد.
چنانكه حتي موسسات غيرانتفاعي يا غيرمشمول ماليات نيز، بدون استثناء با تكاليف كسر و پرداخت ماليات حقوق كاركنان، ماليات اجاره يا نقل و انتقال املاك و وسايط نقليه، سر و كار روزانه دارند.
در يك عبارت كلي، دستگاه مالياتي دولتها، اولي‌ترين شریك سود مؤسسات تلقي مي‌شود كه حتي قبل از تقسيم سود بين شركاء موسسه، سهم خود را مطالبه و دريافت مي‌كند. بنابراين، دانش حسابداري و به تبع آن مسئولان امور مالي موسسات، بعنوان ابزار و عوامل نگهداري و تعيين سود و زيان موسسات اقتصادي، بدون تجهيز به دانش مالياتي، قادر به محافظت حقوق كارفرمايان، در قبال اين شريك هميشه حاضر و آماده براي استيفاء حق خود (ماليات) نخواهد بود.
موضوع ماليات در كشورهاي پيشرفته صنعتي به اندازه‌اي حياتي و حائز اهميت و حساسيت است كه كارفرمايان،‌ به دانش مالياتي مسئولان مالي خود اكتفاء و اتكاء نكرده، و از خدمات تخصصي «حسابداران رسمي» و «مشاوران مالياتي مجرب»، در كنار كادر مالي سازمان خود، بهره‌گيري مي‌كنند.
با طرح مقدمه فوق، در كشور ما، ‌اكثر مديران مؤسسات اقتصادي، جايگاه واقعي و حساس مديران مالي و به تبع آن، نقش آنان در احقاق حقوق مالياتي سازمان متبوع خود را،‌ آنطور كه بايد نمي دانند. امروزه مديران و مسئولان مالي كارآمد و در عين حال آشنا و مجهز به مقررات مالياتي، ضابطان و حافظان حقوق موسسات انتفاعي در مناسبات خود با ساير نهادهاي خصوصی و ارگانهاي دولتي به حساب مي‌آيند.
مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.
تعریف مالیات
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است.

انواع مالیاتها در ایران

۱- مالیاتهای مستقیم
اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :
۱ – مالیات سالانه املاک
۲ – مالیات بر ارث
۳ – حق تمبر
۴ – مالیات بر درآمد اتفاقی

ب: مالیات بر درآمد:
۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک
۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی
۳ – مالیات بر درآمد حقوق
۴ – مالیات بر درآمد مشاغل
۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ – مالیاتهای غیر مستقیم
مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات
۱ – حقوق گمرکی
۲ -سود بازرگانی
۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی
۴ – ۱۵٪ حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش
۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی
۲ – مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
۳ – مالیات نوشابه‌های غیر الکلی
۴ – مالیات فروش سیگار
۵ – مالیات اتومبیل
۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی
۷ – مالیات فروش خاویار
۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است )

توضیحات کامل در رابطه با یکی از انواع مالیاتها

مالیات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي‌شود. ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات-توليد-توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي‌يابد تا نهايتاً توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت شود. ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه كليه عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات (مؤديان اين نظام مالياتي) بايستي علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه‌شده، به‌صورت درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ و به‌صورت دوره‌اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.

هرگونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط مؤديان اعم از واردكنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و صادركنندگان كه در اين نظام مالياتي به‌عنوان عامل وصول و نه پرداخت‌كننده ماليات محسوب مي‌شوند و طلب ايشان از دولت محسوب شده و به‌صورت فصلي با سازمان امور مالياتي تسويه مي‌شود. تسويه مطالبات مؤديان بابت ماليات‌هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور مالياتي كشور به ايشان صورت مي‌پذيرد.
تاريخچه
1366: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6ماده آن تصويب شد اما به‌دليل سياست تثبيت قيمت‌ها به دولت مسترد گرديد.
1370: بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به دولت پيشنهاد كرد.
1376: انجام مطالعات علمي بر روي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد.
1379: تاسيس دفتر مستقل طرح ماليات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالياتي كشور.
1380: ارائه پيش‌نويس جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت.
مهر 1381: تقديم لايحه ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس.
1382-1381: به‌منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجميع عوارض» تصويب و به اجرا گذاشته شد.
آذر1383: تصويب استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان نظام در بخش مالي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام.
فروردين 1384: تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس.
1384: بررسي‌هاي كميسيون‌هاي اصلي و فرعي مرتبط با لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر روي جزئيات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس.
تير 1385: گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در تاييد و اظهارنظر در رابطه با لايحه ماليات بر ارزش افزوده منتشر شد.
تير1385: مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85قانون اساسي، تصويب اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده را به كميسيون امور اقتصادي تفويض كرد.
شهريور 1385تا مهر 1386: مواد لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيد.
بهمن 1386: مدت اجراي آزمايشي لايحه ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85قانون اساسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، 5سال تعيين شد.
اسفند 1386 تا ارديبهشت 1387: رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ماليات بر ارزش افزوده در 2نوبت.
خرداد 1387: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيد و به‌عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.
اول تير 1387: قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط رئيس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد.
اول مهر 1387: آغاز رسمي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده.

انواع ماليات بر ارزش افزوده:

قبل از توضيح انواع ماليات بر ارزش افزوده، لازم است كه مفهوم توليد ناخالص داخلي يا GDP مطرح شود. توليد ناخالص داخلي، ارزش پولي كليه كالاها و خدمات توليد شده در يك كشور، بدون توجه به مليت صاحبان اين عامل،‌ در يك دوره معين (دوره يكساله)، به قيمت جاري مي‌باشد.
براي محاسبه GDP از دو روش استفاده مي‌شود:
1ـ روش ارزش افزوده به قيمت عوامل توليد كه، حاصل جمع كليه ارزش افزوده‌هاي ايجاد شده، توسط تمامي بخشهاي اقتصادي يك كشور با كسر كارمزد احتسابي، مي‌باشد.
2ـ روش مخارج به قيمت بازاري كه، از حاصل جمع كليه هزينه‌هاي مربوط به بخش خصوصي و دولتي، مخارج سرمايه‌گذاري و خالص صادرات در يك اقتصاد، بدست‌مي‌آيد.
(GDP = C + I + G + (X-M
C: ميزان مخارج مصرفي بخش خصوصي؛
I: مخارج سرمايه‌گذاري؛
G: مخارج بخش دولتي؛
X: معرف صادرات؛
M: معرف ميزان واردات يك كشور؛
و همچنين، (X-M) : خالص صادرات مي‌باشد.
در نظام ماليات بر ارزش افزوده، براي مشخص نمودن پايه مالياتي از توليد ناخالص داخلي به روش مخارج استفاده مي‌شود. اكنون كه پايه مالياتي با توجه به توليد ناخالص داخلي مشخص گرديد، به معرفي انواع مختلف ماليات بر ارزش افزوده پرداخته مي‌شود:

ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي(VATp):

در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايه‌اي اعمال مي‌گردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايه‌اي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي
از آنجايي که در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه کالاهاي سرمايه‌اي نيز مشمول ماليات مي‌شود، ممکن است انگيزه سرمايه‌گذاري به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري کاهش يابد. با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گسترده‌اي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر براي دولت مي‌شود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي، از اين روش صرف نظر شده است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (VATI):

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها مي‌باشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پايه ماليات کسر شده و سرمايه‌گذاري خالص مشمول ماليات مي‌شود.
(VATI) = GDP – D = C + G + (I – D) + (X-M)پايه مالياتي
اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد، تحميل مي‌شود.

ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي مي‌باشد. در اين روش کليه مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف مي‌شود.
(VATc) = GDP – I = C + G + (X – M) پايه مالياتي
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوري كه مشاهده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد مي‌شود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مي‌نمايند.

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

در بين سه نوع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل مي‌شود، موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.

از آن گذشته، در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد، در مورد آن دسته از فعاليت‌ها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي خود به بعد شوند، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه‌اي، منجر به ماليات چند مرحله‌اي مي‌شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، اين مساله در حد كمتري به وجود مي‌آيد.

در بين سه روش فوق، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است(در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود، خالص صادرات را نيز در بر مي‌گيرد) بنابراين، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولا اين روش را بر مي‌گزينند.
البته استفاده از اين روش، بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي‌كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه‌اي گسترش دهند.

سرنوشت مصرف‌كنندگان در خريد كالاها و خدمات

مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات درصورتي كه از فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده، اقدام به خريد كالاها نمايند، بايستي قيمت كالاهاي خريداري شده به علاه ماليات بر ارزش افزوده آنها را در قبال دريافت صورت‌حساب، بپردازند.

در غيراين صورت، در زمان خريد از ساير فروشگاه‌ها، مالياتي به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت جداگانه اخذ نمي‌شود و تنها بهاي كالا در قبال دريافت صورت‌حساب اخذ مي‌شود.

جمع مبلغ پرداختي بابت كالا يا خدمت خريداري شده در هر 2‌فروشگاه (ثبت‌نام شده و غيراز آن) تفاوتي نخواهد داشت. يعني مجموع قيمت كالا به علاوه ماليات بر ارزش افزوده در فروشگاه ثبت‌نام شده با قيمت كالا (كه در واقع مبلغ ماليات را در دل خود دارد) در ساير فروشگاه‌ها تقريباً برابري خواهد كرد.

در واقع، بهاي نهايي در فروشگاه‌هاي ثبت‌نام شده به‌صورت 2جزء و در ساير فروشگاه‌ها به‌صورت يكجا دريافت مي‌گردد. (شامل قيمت كالا و ماليات و عوارض مربوطه).

ثبت‌نام مرحله‌اي

ثبت نام مرحله‌اي در نظام ماليات بر ارزش افزوده بدان معناست كه ابتداي پياده‌سازي اين نظام مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور به‌صورت مرحله‌اي اقدام به ثبت‌نام فعالان اقتصادي در اين نظام مالياتي مي‌نمايد.
كليه واردكنندگان، كليه صادركنندگان و كليه فعالان اقتصادي با فروش بالاتر از 3ميليارد ريال در سال مؤدياني هستند كه مشمول اولين مرحله ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده هستند.

مزاياي ماليات بر ارزش افزوده

شفاف‌سازي مبادلات اقتصادي (به‌علت رديابي معاملات در زنجيره‌هاي واردات، توليد، توزيع و صادرات).
تشويق سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات.
اخذ ماليات بيشتر از آن دسته از افراد جامعه كه كالاها و خدمات لوكس و غيرضروري بيشتري مصرف مي‌كنند.

افزايش مستقيم و غيرمستقيم ميزان درآمدهاي مالياتي و نسبت درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي جاري دولت (با توجه به اينكه نرخ اجراي اين نظام مالياتي معادل نرخ اجراي قانون موسوم به تجميع عوارض است، افزايش مستقيم درآمدهاي مالياتي ناشي از اجراي آن ناچيز خواهد بود.)
جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول يا خدمات نهايي واحد.

كالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده

معافيت‌هاي اين نظام مالياتي عموماً اقلام سبد كالاهاي مصرفي خانوارهاي كم‌درآمد را شامل مي‌شود كه عبارتند از:
1 – محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي.
2 -انواع دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور‌عسل و كرم ابريشم.
3 – اقلام عمده و ضروري سبد مصرفي خانوار (نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سويا، شير، پنير، روغن‌نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان).
4 – انواع دارو و خدمات بهداشتي – درماني.
5 -خدمات توان‌بخشي و حمايتي.
6 -خدمات پژوهشي و آموزشي.
7 – خدمات بانكي.
8 -خدمات حمل‌ونقل عمومي. مسافري درون و برون شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي.
9 -اقلام فرهنگي مانند كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات.
10 – خريد، فروش و اجاره اموال غيرمنقول (زمين و ساختمان).
11 – فرش دستباف.

نرخ صفر براي صادرات

در نظام ماليات بر ارزش افزوده، كالاها و خدمات صادراتي مشمول نرخ صفر مي‌گردند. اعمال اين نرخ بدان معناست كه كالاها و خدمات صادراتي نه فقط در زمان صادرات مشمول ماليات نمي‌شوند، بلكه كليه ماليات بر ارزش افزوده‌هاي پرداختي بابت خريد كالاها و خدمات مصرفي كه در توليد و عرضه محصول صادراتي پرداخت شده نيز توسط سازمان امور مالياتي به مؤدي بازگردانده مي‌شود.

تاثير بر تورم

هم‌اكنون نظام ماليات بر مصرف در چارچوب قانون موسوم به تجميع عوارض در حال اجراست كه تحت آن اكثر كالاها مشمول ماليات و عوارضي جمعاً به نرخ 3درصد قيمت هستند. بنابراين با اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده به‌علت جايگزيني آن با قانون تجميع عوارض، موجب افزايش محسوسي در سطح قيمت كالاها و خدمات نمي‌شود.

از سوي ديگر در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات 5/1 درصد پيش‌بيني شده كه با احتساب 5/1درصد عوارض شهرداري‌ها، جمعاً به 3درصد ماليات و عوارض بالغ مي‌شود. اين نرخ اولاً كمترين نرخ در مقايسه با 140كشور مجري اين ماليات محسوب مي‌شود و با توجه به جايگزيني نرخ تقريباً مشابه قبلي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض (جمعاً 3درصد) موجب افزايش قيمت‌ها نخواهد شد.

تكليف فعالان اقتصادي

اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مشمول كه با توجه به اعلام سازمان امور مالياتي كشور اقدام به ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي‌كنند و همچنين وارد و صادركنندگان كالاها و خدمات، در زمان خريد يا واردات كالاها و خدمات، علاوه بر بهاي كالا و خدمات خريداري شده، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز پرداخت مي‌نمايند. ولي از آنجا كه اين نظام مالياتي يك نظام مالياتي به‌منظور اخذ ماليات از فعالان اقتصادي است، اين ماليات‌هاي پرداختي، «طلب فعالان اقتصادي» از سازمان امور مالياتي محسوب مي‌شود.

از طرف ديگر، فعالان اقتصادي ثبت‌نام شده بايد در زمان عرضه كالاها و خدمات علاوه بر بهاي كالاها و خدمات، ماليات بر ارزش افزوده متعلق را نيز از خريداران محصولات خود اخذ و آن را به‌عنوان «طلب دولت» نزد خود نگهداري نمايند. در پايان دوره‌هاي مالياتي سه‌ماهه، هر يك از مؤديان اين نظام مالياتي با تسليم اظهارنامه‌هاي مخصوص و مختصر، پس از كسر طلب خود بابت ماليات بر ارزش افزوده‌هاي پرداختي از ماليات‌هاي وصولي به نيابت از دولت كه نزد ايشان است، مانده را با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي‌نمايد.

در اين حالت، درصورتي كه مانده اين تفاضل، بدهي مؤدي به سازمان امور مالياتي را نشان دهد، مابه‌التفاوت به‌عنوان ماليات قابل پرداخت به حساب سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌شود. اما درصورتي كه طلب مؤدي از دولت بيش از طلب دولت از ايشان باشد، مي‌تواند مانده طلب خود را با ارائه درخواست از سازمان امور مالياتي، مسترد نمايد.